--> ( 1 ) الحشر : 6 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 523 باب 1 من أبواب الأنفال ح 1 . ( 3 ) ولكن هل هو مقدم على ما يفيده التقييد بقيد أو وصف من عدم ثبوت الحكم للطبيعي حفاظاً على احزارية القيد أو الوصف أو لا ؟ الظاهر أنه لا معارضة بينهما ليتقدم : أوّلاً : لأن القيد وهو « خربة » دال على عدم ثبوت الحكم « وهو كونه من الأنفال » لطبيعي الأرض حتّى وإن كانت محياة ، أي ساكت عن الدلالة على أنه من الأنفال ، لا أنه دال على عدم كون المحياة من الأنفال ، ليعارض ما دل على كون المحياة من الأنفال وهي صحيحة معاوية بن وهب ، وسيأتي توضيح لهذه الجهة بعد قليل . وثانياً : لو فرض كونه دالاً على عدم كون المحياة من الأنفال فلا شك في أن العموم في صحيحة معاوية بن وهب أظهر من هذا المقدار من المفهوم ، فلا يعارض العموم - الأظهر - هذا المقدار من ظهور المفهوم ، للزوم تقديم الأظهر على الظاهر أو الصريح على الظاهر . ( 4 ) كصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فقال : . . يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا » الوسائل ج 9 : 548 باب 4 من أبواب الأنفال ح 12 .